بلاغ

على إثر ما تعيشه محاكم المملكة من إضرابات واحتجاجات خاضتها مختلف هيئات المحامين بالمغرب تعبيرا عن رفضهم الصريح للدورية الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتي فرضت بشكل مفاجئ على مرتفقي العدالة الإدلاء بجواز التلقيح، وعليه فإن الحزب المغربي الحر يعبر عن قلقه العميق من التغييب المتعمد لهيئات المحامين وإطاراتهم التمثيلية في كل ما يتعلق بالسير العادي لقطاع العدالة، كما يدق ناقوس الخطر من تنامي نزعات الهيمنة على القطاع في تجاهل متعال لمؤسسة الدفاع باعتبارها دعامة أساسية من دعامات القضاء لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها أو الإستغناء عنها أو تحجيم دوره ورسالته النبيلة.

وعليه فإن الحزب المغربي الحر يعبر للرأي العام عما يلي:

– تضامنه المطلق مع كافة المحامين والهيئات والإطارات المهنية، مع دعوته لمحاموا الحزب بالانخراط الواعي والفعال في كافة المحطات النضالية التي تدعوا إليها المؤسسات المهنية الرسمية.

– رفضه لأي قرار أو دورية لا تشارك فيها هيئات المحامين باعتبارهم الممثل الشرعي والوحيد للمواطن والمرتفق.

– دعوته إلى تقوية استقلالية مهنة المحاماة وتوسيع مجالات تدخلها، وترسيخ حصانتها باعتبار ذلك هو المدخل الوحيد لإعادة التوازن لجهاز القضاء، وما يشكله من ضمانة لحقوق المواطنين والأفراد.

– رفضه المطلق لكافة التصريحات المهينة لمهنة النبلاء احتراما لأدوارها الطلائعية في الدفاع عن دولة الحق والقانون وحقوق المواطنين.