حيث تابع الحزب المغربي الحر بقلق واستياء كبيرين، القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي فرض شروطا غير مسبوقة لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات وذلك بحصرها عمريا في حدود ثلاثين سنة وهو نفس المنطق الجديد الذي سارت عليه مؤسسات حكومية وعمومية أخرى، الأمر الذي أدى إلى حرمان آلاف المغاربة من حقهم الأصيل في الشغل والمشاركة في المباريات الوطنية
وعليه فإن الحزب المغربي الحر يعلن للرأي العام
الوطني رفضه القاطع للشروط الاقصائية واللادستورية التي تعتمدها هذه الحكومة كمعيار لولوج المواطنين إلى حقهم في الشغل والوظيفة العمومية، كما يحذر بشدة من اعتماد هذه السياسات التمييزية التي ترمي إلى تعميق الهوة بين الشرائح المجتمعية وتزيد من حالة اليأس و الاحتقان الاجتماعي، وتضرب في العمق الدور المحوري للجامعات العمومية خدمة لأجندات
تجارية ولوبيات التعليم الخاص
و في نفس الإطار يندد الحزب بكافة الأعذار والمسوغات التي قدمتها الوزارة لتبرير هذا القرار الجائر بدعوى أنه تنفيذ لمخرجات النموذج التنموي الجديد، والحال أن هذا المشروع الملكي الواعد الذي ساهمت في إعداده مختلف الهيئات والفعاليات المجتمعية لم يكن قط قائما على التمييز والإقصاء بين أبناء الشعب بل أملا لنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة
الرباط في: 23/11/2021
الأمين العام ذ/ إسحاق شارية