يعتبر الدين الإسلامي المالكي المتسامح من مقومات الدولة المغربية، حيث اعتنقه المغاربة عن طواعية واختيار، رافضا انتمائه لديانات أخرى، ولا أدل على أن اختيار الأمة المغربية للدين الإسلامي كان عن قناعة من كلام الخليفة عمر بن الخطاب عندما طلب منه عمرو بن العاص غزو المغرب الأقصى إذ كتب له يقول:” إنا قد بلغنا طرابلس، وبينها وبين افريقية تسعة أيام، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لنا في غزوها فعل” فكتب إليه عمر:”لا… إنها ليست بإفريقية ولكنها المفرقة، غادرة مغدور بها، لا يغزوها أحد ما بقيت”.
إلى أن كتب للإسلام أن ينتشر في المغرب على يد عقبة بن نافع باقتناع من أمازيغ فزاز في 681 ميلادية. وهكذا فمنذ ما يقارب 1328 سنة والإسلام يعتبر دين المغاربة قاطبة.
وعليه فإن حركتنا السياسية تعتبر الإسلام إحدى المقومات الرئيسية للدولة المغربية بمؤسساتها والأفراد المشكلين لمجتمعها، حيث شكلت المرجعية الإسلامية تاريخيا مكونا رئيسيا للهوية الوطنية والثقافية للمجتمع المغربي وعنصر وحدته وتلاحمه وعليه فإن مناضلينا يجب أن يضعوا أنفسهم في مقدمة المدافعين عن مبادئ الإسلام الحقيقي الذي تربى عليه المغاربة منذ قرون والقائم على مذهب الإمام مالك، والقائمة على الاعتدال والوسطية والتوازن والإيمان بالحوار والحق في الإختلاف، كما يصبو إلى التصدي سياسيا وفكريا لكل محاولات زعزعة عقيدة المغاربة بمذاهب متطرفة أو قراءات غير وطنية للدين الحنيف، وفتاوى مستوردة من خارج حدود الوطن.
وعليه فإذا كان الإسلام بالمنظور والممارسة المغربية وفق مذهب الإمام مالك، قد أصبح مستهدفا من طرف دول تسعى إلى تصدير مذاهبها وقراءاتها للدين، فإن على أبناء حركتنا السياسية التشبت بدينهم كما ورثوه عن أجدادهم، دين الحضارة ودين المعاملة الحسنة ودين البناء والتنمية ودين الأخلاق العالية ودين الحوار، و دين التلاحم الأسري والمجتمعي، ودين العلم، ودين التسامح واحترام الآخر، ونبذ كل أنواع التطرف والعنف، واستغلال الدين لأغراض سياسية، كما أن ديننا يحتم علينا قول كلمة الحق والنضال ضد الفساد من أجل مجتمع يسوده الخير والعدل والمساواة والحرية والكرامة.