نضالنا من أجل عمل سياسي حر ونبيل

لقد تعددت تعريفات المؤسسة الحزبية أو المؤسسات الجمعوية المهتمة بالشأن السياسي، حيث يرى البعض أن تعريف المؤسسة السياسية يتم بصفة عامة من خلال مقاربتين مختلفتين، لكنهما تنطلقان من منظور مشترك إما أنه يقوم بالتركيز على الحزب في حد ذاته كمؤسسة قائمة، أو أنه يستند على فرضية الحزب باعتباره عنصرا من عناصر نسق قائم ومحدد، ففي الحالة الأولى فإن الجمعية السياسية يتم النظر إليها كمجموعة اجتماعية من نمط خاص ومتميز بالصفات المرتبطة به تنظيميا، وحائز على هوية نجدها في فضاءات مختلفة، وفي الحالة الثانية فإن الجمعية السياسية يتم النظر إليها من خلال مطابقته للزوج حزب/طرف، وبالتالي فإن الجمعية السياسية لا يمكن أن تكون مستقلة عن المجموع هو الذي يمنحها معناه.

هذا الوضع المزدوج والضروري في مقاربة المؤسسة أو الجمعية السياسية يساعدنا على استخلاص جوهري يستحضر صفات الجمعية السياسية كمؤسسة لها خصوصيتها، وعلاقاتها باعتبارها فضاء اجتماعيا عموميا.

وعليه فإن حركتنا السياسية تركز في منظورها إلى العمل السياسي على اعتباره تجمع عقلاني لمجموعة من الأفراد، تملك الكفاءات النضالية والذهنية العالية، حتى تستطيع التدبير الأمثل للشأن العمومي وتحمل مسؤوليتها في محاربة كل أشكال الفساد دون هوادة، إذ أنها تؤمن بشكل خاص بالعلم والطابع التخصصي والمهني المحض، ولا سلطة داخل التنظيم السياسي سوى سلطة العقل والمنطق والديموقراطية، وبالتالي فإنه لا دور اليوم في تنظيمنا للشخصنة والكاريزمية والبيروقراطية.

ولا شك أن ابتعاد التنظيمات السياسية المغربية ما بعد الاستقلال عن هذا المفهوم في العمل السياسي أو التنظيم السياسي، هو ما أدى إلى هذا الإحباط وهذه الأزمة التي تتخبط فيها جميع التنظيمات السياسية المغربية دون استثناء، وقد كان له بالغ الأثر على ابتعاد المجتمع عن العمل السياسي بل ونفورهم منه، وقد ساهم في هذه الأزمة كافة الأحزاب السياسية المغربية وعلى رأسها الأحزاب العتيقة والأحزاب اليسارية وكذا التنظيمات ذات التوجه الإسلاموي، بالإضافة إلى الأحزاب الادارية، التي زادت من تأزيم المشهد السياسي وتشويه صورته لدى الرأي العام.