بلاغ المكتب السياسي للحزب المغربي الحر

في إطار اجتماعاته الدورية، عقد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يومه الأحد 07 نوفمبر 2021 بالمقر المركزي بالرباط اجتماعه الأول بعد المحطة الانتخابية التي شهدتها بلادنا، ونظرا لمصادفته لذكرى المسيرة الخضراء السادسة والأربعون، فقد استهل السيد الأمين العام الأخ إسحاق شارية الاجتماع، بالوقوف على ما تخلده هذه الملحمة الوطنية المجيدة من معاني التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن قضية الوحدة الترابية، وما حققته المملكة من إنجازات تنموية للمناطق الجنوبية وانتصارات ديبلوماسية تعكس مدى التجاوب الدولي مع المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها مبادرة جدية لإنهاء هذا النزاع المفتعل.

وعلى صعيد آخر تداول أعضاء المكتب السياسي حول تقييمهم للنتائج التي حققها الحزب المغربي الحر في الانتخابات المهنية والجماعية والتشريعية والجهوية التي عرفتها المملكة، وقد أجمع الأعضاء على أنه بالرغم من الصعوبات المادية والمشاكل التنظيمية والعراقيل التي ساهم فيها بقوة أعداء هذه التجربة الشبابية غير المسبوقة في المشهد السياسي المغربي، وبالرغم مما شابت هذه الانتخابات من ممارسات استثنائية من قبيل الاستعمال المفرط للمال، إلا أن الحزب وبفضل همة وعزيمة مناضليه استطاع تحقيق نتائج مرضية سواء على مستوى نجاحه في معركة تغطية الدوائر بما يضمن له الاستمرارية في الاستفادة من حقه في الدعم العمومي السنوي، أو على مستوى إحرازه لنتائج مبشرة على مستوى الغرف المهنية، والجماعات المحلية، دون الإخلال بمبادئه الأخلاقية في تزكية مناضلي الحزب والشرفاء، والابتعاد المطلق عن سماسرة وتجار الانتخابات، أو على نطاق دولي بقبول انضمامه في منظمة الأممية الليبرالية، وهو ما يفتح أمامه بوابة أمل على مستقبل سياسي واعد، شريطة مواصلة العمل الجاد والنضال المستمر من أجل كرامة وحرية المواطن المغربي.

وفي سياق النقاش العمومي المفتوح حول الحكومة المغربية الجديدة، سواء المتعلق منه بتنكر الأحزاب المشكلة لها لوعودهم الانتخابية وهو ما تجلى واضحا في البرنامج الحكومي ومشروع قانون الميزانية، أو من خلال ارتجاليتها في إصدار بعض القرارات المرتبطة بصحة وحرية المواطنين، وضعفها المريب في مواجهة هذه الموجة المسعورة من غلاء أسعار المواد الأولية، في ظل غياب شبه تام للمعارضة البرلمانية، وهو ما يساهم في تنامي الاحتقان الاجتماعي، ويفرض على مناضلينا الاضطلاع بأدوارهم كاملة في المعارضة المسؤولة، وفي التصدي لعنجهية الحكومة وسياساتها لضرب الفئات المتوسطة والهشة، والاستمرار في خدمة البورجوازية الرأسمالية.

وعليه فإن المكتب السياسي للحزب المغربي الحر يؤكد على ما يلي:

#تنظـــــيميا:

– عزمه على عقد ملتقى وطني عاجل للنقد والتقييم، من أجل الوقوف على مكامن الخلل وتعزيز المكتسبات.

– دعوته لفتح نقاش داخلي لإعداد ورقة سياسة تجيب على تساؤلات المرحلة، وتستجيب لتطلعات الشارع المغربي.

– مواصلته لورش إعادة هيكلة الحزب انطلاقا من خلاصات التجربة الإنتخابية.

#وطــــــــنيا:

– تثمينه لمضامين الخطاب الملكي السامي في الذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء، وانخراطه الدائم والمبدئي في مسيرة النضال المستمر عن القضية الوطنية الأولى.

– دعوته للحكومة من أجل التدخل العاجل للحد من الارتفاع المفرط في أسعارا المحروقات والمواد الغذائية.

– رفض الحزب للطريقة المتسرعة في تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح، مع ما واكبه من تصريحات مستفزة وغير مسؤولة من طرف وزير الصحة، ودعوته للحكومة إلى ضرورة فتح حوار موسع حول موضوع التلقيح والإنصات لكافة الأصوات الممانعة، والإستثمار في الإقناع والتوعية بدل الفرض والإجبار.

– رفض الحزب لمشروع قانون المالية واعتباره مجرد استمرارية لنفس السياسات الحكومية السابقة

حرر بالرباط يومه الأحد 07 نونبر 2021

#المكتب_السياسي_للحزب_المغربي_الحر.